" سر فصل " | » اشکال از قانون نیست،‌کسی نیست آن را اجرا کند !

اشکال از قانون نیست،‌کسی نیست آن را اجرا کند !

۲ اسفند ۱۳۸۸

این روزها در محافل خبری و سیاسی ، خبری دهان به دهان نقل می شود مبنی بر بازنگری در قانون انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال صورت گرفتن است . سایت تابناک با درج خبری به نقل از محسن رضایی آورده است که از دوسال پیش مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت با ارسال نامه ای به مقام رهبری یکی از مشکلات انتخابات را بی ثبات بودن قانون آن دانسته است و مقام رهبری در جواب با ارسال نامه به مجمع خواستار رسیدگی به  این مشکلات با حضور خود پور محمدی شده اند . لذا بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی قانون انتخابات سعی در تغییر این قانون دارد
اما امروز سوال اصلی این است که آیا واقعا اشکال از قانون موجود است ؟
در پاسخ این سوال باید گفت انچه که امروز کشور با آن درگیر است ناشی از اشکالات قانونی ویا عدم تقریر وتنظیم مناسب قوانین نیست . آنچه باعث میشود کشور در مقاطع مختلف با بحران مواجه شود اقدامات غیر قانونی برخی نهادها و سازمان ها و یا بی توجهی آنها به قوانین است .
به وجود آمدن روحیه قانون گریزی به جای روحیه قانون پذیری یکی از مشکلاتی است که با تقریر و تصویب قانون حل نمی شود .
راه برون رفت از بحرانی که امروز کشور با آن مواجه است ،‌تغیر قوانین نیست بلکه ملزم کردن نهادهای فربه فرا قانونی به التزام اجرای قوانین موجود است . همین قانون اساسی با تمام مشکلات و نواقصی که دارد در صورتی به درستی اجرا می شود می تواند بسیاری از مطالبات دموکراتیک اقشار موجود در جامعه را جامعه عمل بپوشاند .
مساله اصلی عدم اجرای صحیح و مناسب قوانین است . آیا اگر سازمان ها و نهاد ها به وظایف خود در همین حوزه قوانین موجود عمل نکنند ، اشکال از قانون است یا مجری قانون ؟‌
آیا هنگامی که  خبرگان رهبری آان طور که در قانون اساسی ذکر شده است به درستی وظیفه نظارتی خود را بر اعمال و تصمیمات رهبری انجام نمی دهد .ما باید قانون را تغییر دهیم ؟
یا مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت که متشکل از نمایندگان ملت است اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهد ، به خوبی بر نحوه اجرای قوانین از سوی دولت نظارت نداشته باشد ، در تقریر و نتظیم قوانین به سود مردم و ملت عمل نکنند . ما باید به دنبال تغییر قوانین باشیم ؟

اگر دولت خارج از حیطه اختیارات خود از صندوق ذخیره ارزی برداشت می کند .بر خلاف قانون آمار غلط و اشتباه می دهد و یا هنگامی که قضات که باید مستقل باشند بر خلاف قانون بازیچه دستگاه های اطلاعاتی می شوند و یا شورای نگهبان خارج موارد قانونی و بر حسب میل و علاقه خود افراد را رد صلاحیت ویا تایید می کند و یا ناظران انتخاباتی را از سر صندوق ها بیرون می اندازد و یا دولت بر خلاف قانون قبل از تایید نهایی شمارش آرا جشن پیروزی می گیرد و یا باز شورای نگهبان بر خلاف قانون که می گوید  باید بی طرف باشد، اما اکثریت اعضای آن نه تنها حامی جریانی خاص هستند بلکه در رشد برخی جریان ها نقش ایفا می کند و یا ائمه جمعه به جای دعوت به تقوا و وحدا ، از بلندگوی نماز جمعه برای خودش دیگران را به حیوانات تشبیه می کند و فتوای می دهد که محارب هستند و یا هنگامی که مجلس در گزارش های خود دروغ می گوید و یا دولت برای دهن کجی به مخالفان بر خلاف قانون فردی متهم به قتل را به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می کند و یا برخی افراد بر خلاف قانون ، بالاتر از قانون قرار دارند و دست هیچ کس به آنها نمی رسد و یا قاضی به جای آنکه بی طرف باشد ، خود مانند یک شاکی برخورد می کند و یا وقتی خود دولت به جای آنکه مجری قانون باشد بزرگترین نهاد قانون گریز است و یا ….

مگر در همین قانون نحوه بازجویی ، دستگیری ، حریم شخصی شهروندان، حدود اختیارات رییس جمهور،‌رهبر، رییس مجلس و.. ذکر نشده است ؟ مگر همین قانون ازادی های مشروع شهروندان را معتبر نشناخته است ؟
آیا همه اینها اشکال از قانون است یا عدم اجرای درست قانون از سوی نهاد های مربوطه  ؟‌
هزار بار هم قوانین عوض شود ، تا هنگامی که اراده ای بر اجرای آن نباشد ، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و درها بر همین پاشنه خواهد چرخید

۴ نظر


  1. امید جان بسیار خوب نوشتی اما من فکر می کنم در بعضی موراد دقیقاً اشکال در خود قانون هست . قانونی که به علت نگارش ِ چند برداشتی ، باعث میلی عمل کردن می شود . ما همه تابع قانون اساسی کشوریم اما موضوع دلیلی نیست بر بی اشکالی یا نداشتن ِ ضعف نیست . همان طور که به خوبی می دانی ، قانونی که به دلیل بی اعتنایی به برخی مقولات ، باعث شده است که یک زن هنگام ازدواج مجبور به نوشتن و توضیح کلیه ی حقوق ِ بدیهی خود در عقدنامه شود . این امر خود به تنهایی گواه آن است یک ای کار می لنگد . یا گذشته از این موضوع در قانون مطبوعات ، بسیار مواردی به چشم می خورد که به علت چند برداشتی بودن ، این اجازه را به مجری قانون می دهد که میلی عمل کند و بسیارند این موراد که خود ِ قانون به دلیلی عدم شفافیت اجازه ی سرپیچی رابه مجری می دهد .


  2. مطالعه شد
    مخالفم


  3. خیلى خوب بود. ولى من هم فکر مى کنم همه قانون ها نیاز به اصلاح دارند و گرنه قانون ثابت و بدون اصلاح مى تواند پایه زورگویى یا حتى آسیب باشد. این موضوع فقط در مورد قانون انتخابات یا قانون اساسى نیست. در مورد همه قوانین است. چون وقتى قانون گذار قانون را مى نویسد نمى تواند همه پیش ‌آمدها را حساب کند و در عمل متوجه مى‌ شود، این قانون نیاز به بازنگرى دارد.
    من نمى گویم همه قانون ها باید مدام عوض شوند؛ اما باید همیشه یا حتى هر سال بازنگرى شوند تا ایرادهایشان از بین بروند.
    مثلاً قوانین قوتبال! مى بینیم که فیفا هر سال در حال اصلاح قانون هاى بازى فوتبال است و به پیش رفت این ورزش کمک مى‌ کند؛ اما چه قدر بد بود اگر هنوز قانون «هند» همان قانون پنجاه سال پیش بود یا چه قدر بد مى شد اگر هنوز «تکل از پشت» خطا نبود و باعث مى شد «مارکو فون باستن» هاى بیشترى براى همیشه از فوتبال کنار بروند!


  4. زاستش تو فیس بوک نشد که بتونم تبریک بگم . پیوندت رو به تو و همسر عزیزت تبریک می گم . امیدوارم در کنار هم و به امید حق در ایرانی آباد و آزاد و برابر سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کنید .
    یاد پدر شهیدت رو هم همینجا گرامی میدارم و انصافا جاش رو در این شادیت خالی می دونم . یاد شهید حاج آقا مجتبی محدث گرامی و راهش پر رهرو
    در مورد نگاشته ات هم
    راستش برادر من ! ابتدا باید به نظر بین نظام حقیقی و حقوقی در ایران تفاوت گذاشت . نظام حقیقی در ایران بازتولید شده نظام استبدادی تاریخی ایرانی است که در ساخت پس از انقلاب در قالبی مذهبی بازتولید شد و هر چه گذشت بر استبدادی بودنش چه در عملکردها و چه در حتی متن قانون افزوده شد
    خدمت خانواده عزیزت سلام برسون
    با امید دیدار
    ارادمند
    یا حق

نظر بدهید